أقامت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية برنامج التدريب التعاوني لـ 60 طالباً وطالبة، بهدف تأهيلهم وتزويدهم بالخبرات العملية والمهارات الميدانية. وتبدأ رحلة المتدربين من مقر الإدارة العامة لتعريفهم بالسياسات والأنظمة المتبعة، قبل انتقالهم للتطبيق الفعلي في الإدارات التابعة ، ويتلقى الطلاب تدريباً في إدارة المشتريات والعقود، يليها التعرف على الدورة المستندية والعمليات المحاسبية في الإدارة المالية. 
وتختتم الجولة التدريبية بالمستودعات المركزية للاطلاع على آليات التخزين وإدارة المخزون والرقابة عليه.
 ويهدف هذا البرنامج المتكامل إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل لإعداد كفاءات وطنية متميزة.

 في إنجاز جديد يعكس مستوى التميز وتضافر
الجهود داخل قطاعات الجامعة، نالت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة
الملك خالد شهادة تقدير واحتفاء ، وذلك تتويجاً لجهودها وعطائها المتميز الذي أسهم
بشكل فاعل في حصول الجامعة على شهادة اعتمادها كـ "مدينة جامعية صحية"
من قِبل منظمة الصحة العالمية.

ويُعد حصول جامعة
الملك خالد على هذا الاعتماد العالمي إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجلها الحافل، حيث
يترجم التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية وعملية صحية وآمنة ومستدامة لكافة
منسوبيها وكافة مواطني المنطقة الجنوبية، وذلك بما يتماشى مع برامج الاعتماد للمدن
الجامعية الصحية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وبإشراف مباشر من وزارة الصحة
السعودية.

أطلقت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد موقعها الإلكتروني المحدث، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير قنوات التواصل الرقمي وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات.

 ويأتي الموقع الجديد بمحتوى غني يتضمن تعريفاً شاملاً بالإدارة، واختصاصاتها التنظيمية، والمهام المنوطة بها، بالإضافة إلى استعراض للمنصات الرقمية المستخدمة في تنفيذ العمليات اليومية. ويهدف هذا التحديث إلى تنظيم ونشر المعلومات الرسمية من خلال توحيد المرجع الإلكتروني، مما يضمن دقة البيانات وسرعة الوصول إليها، دعماً لمسيرة التحول الرقمي .
 

 ضمن مباردة وزارة المالية في تطبيق الرقابة المالية الذاتية في القطاعات الحكومية تم اختيار جامعة الملك خالد ضمن عدة جهات لاطلاق هذه المبادرة ، حيث شاركت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في هذه المبادرة والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة المالية في الجهات الحكومية.

   وتأتي مشاركة الإدارة ضمن جهودها المستمرة لتطبيق أفضل الممارسات في الرقابة المالية، وضمان الالتزام بالإجراءات والأنظمة، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية. كما تسهم المبادرة في تمكين الإدارات المختلفة من رصد المخاطر المالية ومعالجتها بشكل ذاتي وفعّال، بما يدعم رفع كفاءة الأداء المالي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أكدت إدارة المستودعات المركزية بجامعة الملك خالد التزامها بتوفير خدمات لوجستية عالية الجودة، مشددةً على أن تحقيق رضا الموردين و المستفيدين الداخليين هو محور أساسي لنجاح العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وفي إطار سعيها لتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، أعلنت الإدارة عن تبنيها لآليات قياس جديدة وشاملة تهدف إلى:
●    قياس مستوى الرضا: تفعيل أدوات منهجية لقياس مدى رضا الموردين عن كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استلام وتخزين المواد، وكذلك قياس رضا المستفيدين الداخليين (كالكليات والإدارات) عن خدمات الصرف والتزويد الداخلية للمواد والمستلزمات.
●    تحسين الإجراءات التشغيلية: استخدام نتائج التقييم الشاملة كمدخل رئيسي لتحديد فرص التحسين في العمليات، والعمل على تقليل أي معوقات تؤثر على سلاسة تفاعل الموردين أو المستفيدين الداخليين مع المستودعات.
●    دعم كفاءة الإنفاق ودقة المخزون: ضمان سير عمليات التوريد والاستلام والصرف بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على دقة المخزون ودعم مستهدفات كفاءة الإنفاق في الجامعة.
وتؤكد الإدارة التزامها باعتبار الموردين شركاء أساسيين في النجاح، والعمل على توفير بيئة لوجستية داعمة لجميع المستفيدين الداخليين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية التي تقدمها.
 

    إنطلاقاً من حرص إدارة المشتريات والعقود على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين، بمن فيهم شركاء العمل من الموردين، وتسهيل الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، فعلت الإدارة خاصية البريد الإلكتروني moshtriat@kku.edu.sa يحيث ُيعتبر البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الرسمية والأساسية المعتمدة لدى الإدارة.

وتؤكد الإدارة التزامها بتوفير بيئة عمل واضحة وشفافة لجميع المستفيدين، وتدعو إلى استخدام قناة البريد الإلكتروني المعتمدة لضمان سير الأعمال بفعالية ودقة عالية.

     في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمل المالي والإداري، تعتمد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية على عدد من المنصات الحكومية الإلكترونية التي تسهم في رفع مستوى الحوكمة والشفافية، وتطوير إجراءات الرقابة والإنفاق، وتحسين جودة التقارير المالية. وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة شامل، ومنصة اعتماد، ومنصة التحول لأساس الاستحقاق، التي تمثل ركائز أساسية لتنظيم العمليات المالية، وتكامل البيانات، وتطبيق الأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يواكب مستهدفات التطوير المؤسسي ورؤية المملكة 2030. 

تعريف عن المنصات :

منصة شامل 
     منصة شامل هي نظام رقمي يربط الديوان العام للمحاسبة بالجهات الحكومية لتمكين الرقابة المالية والأداء والالتزام، وتسهيل رفع الملاحظات، متابعة المعالجات، وتبادل التقارير بشكل إلكتروني وآمن.

منصة اعتماد
    منصة إلكترونية حكومية موحّدة أطلقتها وزارة المالية، تُعنى بإدارة العمليات المالية الحكومية، وتشمل المنافسات والمشتريات، العقود، الميزانية، الحقوق المالية، والمدفوعات؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية والحوكمة.

منصة التحول لأساس الاستحقاق
    منصة إلكترونية حكومية تهدف إلى دعم انتقال الجهات الحكومية من أساس النقد إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، من خلال توحيد الإجراءات المحاسبية، وأتمتة تسجيل العمليات المالية، وإعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية الحكومية المعتمدة.

في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية والمجتمعية، استقبلت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد دفعة من طلاب التدريب التعاوني من جامعة الملك خالد و الكلية التقنية بأبها، وذلك بهدف تزويدهم بالخبرة العملية المباشرة وتطبيق المعارف النظرية في بيئة عمل احترافية.

 - مبادرة "محاكاة السوق" لتمكين الموظفين والطلاب:
صممت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية حقيبة تدريبية نوعية كمبادرة تحت اسم "محاكاة السوق". تهدف هذه الحقيبة إلى رفع جاهزية كل من:
- الموظفين المستجدين للانخراط الفعال في بيئة العمل الإدارية والمالية.
- الطلاب المتدربين لتقديم تجربة تحاكي متطلبات سوق العمل الحقيقية.

صقل المهارات وتأهيل الكوادر:
يساهم هذا البرنامج في صقل المهارات الإدارية والمالية للطلاب، وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل في مجالات الموارد البشرية، المالية، والمشتريات، مما يضمن ربط مخرجات التعليم الجامعي والتقني بمتطلبات السوق.

علق المدير العام:
"تعتبر مبادرة 'محاكاة السوق' خطوة متقدمة نحو الاستثمار في العنصر البشري، سواء من موظفينا المستجدين أو طلابنا المتدربين. نحن ملتزمون بتقديم بيئة تدريبية ثرية ومبتكرة تُمكّنهم من اكتساب الخبرات التي تدعم مسيرتهم المهنية، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الجامعة 2030."

الحقيبة التدريبية لمتدربي الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

تعلن الإدارة المالية عن بدء أعمال إقفال السنة المالية لعام 2025م، وذلك ضمن سعيها لإنهاء الدورة المحاسبية السنوية وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية وتعليمات وزارة المالية.
وقد اعتمدت الإدارة خطة متكاملة للعملية تعتمد بشكل كلي على الأنظمة والمنصات الرقمية الحكومية، مما يعكس توجه الإدارة نحو تسريع الإجراءات وتحسين جودة البيانات المالية الختامية.

 المنصات الرقمية المستخدمة ومسار العمل: 

تعتمد عملية الإقفال المالي لهذا العام على منظومة من المنصات المتكاملة التي تدير دورة العمليات المالية من بدايتها حتى الصرف النهائي. ونود التنويه إلى المهام الرئيسية لكل منصة خلال فترة الإقفال:

منصة هايبيرين:
        منصة هايبيرين للحســـاب الختامـــي (HFM ) والذي يهدف إلى أتمتة وربط التقارير الشـــهرية )نموذج 29 والحسابات الختاميـــة للجهات الحكومية بـــوزارة المالية إلكترونيا.

منصة شامل :    
      تُعد منصة "شامل" منصة رقمية رائدة تهدف إلى تقديم تجربة ذكية ومبتكرة تعزز عمليات المراجعة. وتسعى المنصة من خلال توفير أدوات متطورة وتقنيات حديثة إلى تحفيز التعاون الفعّال بين جميع الأطراف المعنية. كما تعمل "شامل" على تحقيق قيمة مضافة في أعمال المراجعة. 

منصة اعتماد:
    تقدم المنصة العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكينًا للتحول الرقمي لتلك الخدمات، ورفع الشفافية والكفاءة، وتسهيلًا لإجراء الخدمات.

منصة إيراد :
      يتم توريد المبالغ المالية لحساب جاري وزارة المالية التي تم تحصيلها من خلال منصة تحصيل .

منصة تحصيل:
     يتم إصدار فواتير تحصيل على منصة سداد .

منصة التحول لأساس الاستحقاق :
     تهدف منصة تحول لتعزيز الجدارات والقدرات والممكنات البشرية لمواكبة التطورات في النظام المحاسبي بالمملكة، والنهوض بالقدرات البشرية إلى المستويات المهنية الملائمة لهذا التحول وذلك من خلال تطوير بيئة عمل افتراضية لمنسوبي الإدارات المالية والادارات الاخرى ذات العلاقة في الجهات الحكومية وتمكينهم من تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
 

       يسر إدارة المشتريات والعقود أن تعلن عن إطلاق وتفعيل عدد من المبادرات والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة إجراءات المنافسات وتعزيز التواصل مع الموردين، وذلك

1. بإطلاق نموذج كراسة الشروط والمواصفات المحدث:

حيث أن هذا النموذج متطابق بشكل كامل مع أحدث المتطلبات والتحديثات الصادرة من منصة اعتماد، مما يضمن سلاسة عملية الطرح والترسية ويتجنب المعوقات الإجرائية لدى الجهات الطالبة عند إعداد الكراسات الخاصة بهم.

2. إصدار الدليل الإجرائي لإعداد الكراسات:

حيث هدف إلى توحيد منهجية العمل، وتقديم إرشادات واضحة للوحدات التنظيمية، لضمان جودة الكراسات وشموليتها وامتثالها للمعايير النظامية.