1-مشروع تصميم نماذج التقارير المالية الموحدة
تم إنجاز المشروع بالكامل بنسبة 100%.
ERPتمت أتمتة نماذج التقارير المالية عبر البرنامج الإداري والمالي .

شملت عملية الأتمتة الإدارات التابعة وهي: إدارة المشتريات والعقود، الإدارة المالية، وإدارة المستودعات المركزية.

2. مشروع مسك السجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية 
تم إنجاز المشروع بالكامل بنسبة 100%.
تم التعاقد مع استشاري متخصص للمساعدة في إصدار القوائم المالية.
تم تدريب المختصين في الإدارات المعنية على آلية التعامل مع التحول المحاسبي لأساس الاستحقاق.
تم بنجاح إصدار القوائم المالية للعام المالي 2024م.
تم ترسية مشروع الخدمات المدارة للتحول المالي الرقمي وتكامل التقنية المالية بالجامعة (FINTECH SYNC)، والذي يهدف إلى أتمتة العمليات المالية الرقمية في جامعة الملك خالد.

اكد المدير العام  أن هذه الإنجازات تؤكد التزامنا الراسخ برفع كفاءة العمليات المالية والإدارية ، والتحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة تخدم أهداف الجامعة الاستراتيجية. و أن أتمتة التقارير المالية وإصدار القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق يمثلان خطوة عملاقة نحو تعزيز رؤية المملكة 2030م. 

     تُعد إدارة المشتريات والعقود عنصرًا محوريًا وحاسمًا في عملية إقفال الميزانية السنوية للعام المالي 2025م.

وتُمثل هذه الإدارة نقطة الربط الأساسية بين تسجيل الالتزام بالإنفاق الفعلي للجامعة والمخصصات المالية المعتمدة من وزارة المالية .

يتمثل الدور الجوهري للإدارة في ضمان التطابق الدقيق بين المصروفات الفعلية والالتزامات التعاقدية من جهة، والاعتمادات المخصصة في الميزانية من جهة أخرى، مما يوفر الأساس الوثائقي السليم والضروري لعملية الإغلاق المحاسبي.

ولإتمام عملية الإقفال بكفاءة ودقة، تتولى إدارة المشتريات والعقود المهام التالية:

1- حصر التعميدات المفتوحة:

مراجعة شاملة لجميع أوامر الشراء الصادرة، سواء عبر السوق أو الأنظمة الإلكترونية، وتحديد موقفها المالي والإجرائي.

2- تسجيل المستحقات والالتزامات:

العمل بالتنسيق المباشر مع الإدارة المالية لتسجيل القيمة الإجمالية لجميع المطالبات المالية (سواء كانت مستخلصات شهرية، أو طلبيات سنوية، أو مستحقات مشاريع إنشائية) التي استكملت كافة المسوغات النظامية للصرف.

حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط البيانات المالية والمساهمة في إصدار القوائم المالية النهائية للسنة المالية 2025م بدقة وشفافية عاليتين.
 

     تتقدم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بأسمى التهاني للزملاء والزميلات بمناسبة صدور قرارات ترقيتهم، تثمينًا لجهودهم ، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

وهم: بدر عبد الله سيف آل مسعود

لطيفة مشبب  ال زميع القحطاني

فاطمة موسى آل حافظ الشهراني

أميرة بخيت محمد الشهراني

محمد جابر مفرح الشهراني

ناصر متعب الشهرراني

عبد الله محمد فرحان

عيسى مفرح الوايلي

     تؤكد الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد التزامها بالجودة والتميز المؤسسي، حيث أعلنت عن تجديد شهادة الجودة ISO 9001:2015 لمعايير نظام إدارة الجودة، للعام الثالث على التوالي . ويأتي هذا التجديد ليعكس كفاءة الإدارة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدماتها. وتتويجًا لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة مؤخرًا في إطار أهدافها الاستراتيجية. 
 

في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أهداف استراتيجية الجامعة 2030م ،أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد عن تحقيق نسبة إنجاز 100% في عدد من المشاريع الحيوية ضمن مبادرة مراجعة تخطيط الإدارة المالية وتتبعها وعمليات إعداد التقارير بها..

أبرز الإنجازات المتحققة:

1.مشروع تصميم نماذج التقارير المالية الموحدة

• تم إنجاز المشروع بالكامل بنسبة 100%.

• تمت أتمتة نماذج التقارير المالية عبر البرنامج الإداري والمالي ERP.

• شملت عملية الأتمتة الإدارات التابعة وهي: إدارة المشتريات والعقود، الإدارة المالية، وإدارة المستودعات المركزية.

2. مشروع مسك السجلات المحاسبية وإعداد القوائم المالية 

• تم إنجاز المشروع بالكامل بنسبة 100%.

• تم التعاقد مع استشاري متخصص للمساعدة في إصدار القوائم المالية.

• تم تدريب المختصين في الإدارات المعنية على آلية التعامل مع التحول المحاسبي لأساس الاستحقاق.

• تم بنجاح إصدار القوائم المالية للعام المالي 2024م.

• تم ترسية مشروع الخدمات المدارة للتحول المالي الرقمي وتكامل التقنية المالية بالجامعة (FINTECH SYNC)، والذي يهدف إلى أتمتة العمليات المالية الرقمية في جامعة الملك خالد.

"اكد المدير العام  بأن هذه الإنجازات التزامنا الراسخ برفع كفاءة العمليات المالية والإدارية ، والتحول نحو بيئة عمل رقمية متكاملة تخدم أهداف الجامعة الاستراتيجية. إن أتمتة التقارير المالية وإصدار القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق يمثلان خطوة عملاقة نحو تعزيز الشفافية والدقة في الأداء المالي."